موافقت کلی آمريکا با پيش نويس قطعنامه تحريم ايران

یا عماد من لا عماد له

ايالات متحده قصد دارد پيش از ارائه قطعنامه تحريم ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد در متن قطعنامه تغييراتی بدهد. همزمان از احتمال تعويق در به رای گذاشته شدن قطعنامه که قرار بود جمعه انجام شود خبر می رسد.
متن قطعنامه ظاهرا به تاييد همه ۱۵ عضو شورای امنيت رسيده است، اما کاندوليزا رايس وزير خارجه آمريکا گفته است که: "قطعنامه هنوز به اصلاحاتی نياز دارد." خانم رايس درباره تغييرات ضروری مورد نظر آمريکا توضيح بيشتری نداد.

خانم رايس گفت که آمريکا به طور کلی از قطعنامه ای که توسط بريتانيا، فرانسه و آلمان تدوين شده است، پشتيبانی می کند و اميدوار است که شورای امنيت آن را به اجرا بگذارد.

خانم رايس گفت که به زودی با تصويب قطعنامه شورای امنيت که برای تمام اعضا لازم الاجرا خواهد بود، به ايران اعلام می شود که "نمی تواند بيش از اين در برابر جامعه بين المللی سرسختی نشان دهد."

از سوی ديگر درحالی که قرار بود که پيش نويس اين قطعنامه روز جمعه به رأی گذاشته می شود، ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، خواستار به تعویق افتادن این رای گیری شده است.

آقای چورکین گفته است که گمان نمی کند که این راگیری جمعه انجام شود. وی خواستار تعويق رای گيری حداقل برای يک روز و احتمالا دو روز شده است.

به گزارش رويتر آقای چورکين گفت: "تنها دو يا سه مساله باقی مانده است اما اينها مسائل مشکل و مهمی است."

بنابراين وی پيش بينی کرد که اعضای شورای امنيت حداقل يک روز ديگر برای حل اين مسائل وقت می خواهند.

نخستين واکنش ايران

سران ايران طرح قطعنامه عليه کشورشان در شورای امنيت را محکوم کرده اند.

محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران در واکنش به اعلان طرح قطعنامه عليه ايران در شورای امنيت، تأکيد کرد که ايران از برنامه هسته ای خود عقب نشينی نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای احمدی نژاد گفت: "آمريکا و کشورهای اروپايی می دانند که عليه ايران قادر به هيچ کاری نيستند و فشار آنها نمی تواند ايران را از دنبال کردن برنامه هسته ای خود باز دارد."

آقای احمدی نژاد که در شهر گيلان غرب در استان کرمانشاه سخن می گفت، بار ديگر تاکيد کرد که برنامه هسته ای ايران که مخالفت شديد غرب را برانگيخته است، سرشت صلح آميز دارد.

علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی نيز گفته است: قطعنامه ‌احتمالی شورای امنيت، ظرفيت فشار عليه ايران را ندارد.


سران جمهوری اسلامی ايران بارها گفته اند که برنامه هسته ای اين کشور سرشت صلح آميز دارد

به گزارش خبرگزاری ايرنا آقای لاريجانی پس از ديدار با وزير امور خارجه پاکستان در جمع خبرنگاران با اشاره به تصميم شورای امنيت مبنی بر به رأی گذاشتن پيش‌نويس قعطنامه تحريم ايران گفت: اگر قطعنامه‌ای عليه ايران صادر شود، ايران در موقعيتی جديد قرار خواهد گرفت.

دبير شورای عالی ‌امنيت ملی گفت که در صورت تصويب قطعنامه، ايران در همکاری‌هايش با آژانس و زمينه‌های ديگر تجديد نظر می‌کند.

نيل به اجماع بين المللی

بريتانيا و فرانسه روز چهارشنبه پيش نويس اين قطعنامه را که با همکاری آلمان تهيه شده است بين اعضای شورای امنيت توزيع کرده اند.

در پيش نويس جديد قطعنامه تحريم ايران، مطابق اصل ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، کليه کشورهای جهان موظف شده اند که مانع از انتقال کالاهايی به ايران شوند که به برنامه غنی سازی اورانيوم، رآکتورهای آب سنگين و نيز ساخت سيستم های پرتاب سلاح هسته ای نظير موشکهای بالستيک در ايران کمک کند.

فرانسه، بريتانيا و آلمان به منظور جلب حمايت روسيه، فعاليتهای اين کشور در نيروگاه هسته ای بوشهر را مستثنی کردند.

روسيه همچنين با اصل ممنوع شدن سفر برخی مقام ها و کارشناسان اتمی ايران به خارج مخالفت می کرد. در عوض، کشورهای جهان موظف شده اند که شورای امنيت را از سفر مقام های اتمی ايران مطلع کنند.


از قطعنامه تحريم ايران
کليه کشورهای جهان وظيفه دارند مانع از انتقال کالاهايی به ايران شوند که به برنامه غنی سازی اورانيوم، رآکتورهای آب سنگين و نيز ساخت سيستم های پرتاب سلاح هسته ای در ايران کمک کند.



اما اين قعطنامه در صورت تصويب، دارايی افراد حقيقی و حقوقی که به نحوی با برنامه هسته ای ايران در ارتباط باشند را مسدود می کند.

اما کميته تحريمها می تواند برخی از اين اسامی را حذف يا اسامی جديدی به فهرست ياد شده اضافه کند.

در فهرستی که به اين قطعنامه ضميمه شده اسامی يازده سازمان و دوازده نفر از جمله معاون تحقيق و توسعه آژانس بين المللی انرژی اتمی ديده می شود.

در اين قطعنامه همچنين از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواسته شده است طی 60 روز گزارشی درباره غنی سازی اورانيوم در ايران و ميزان همکاری اين کشور با آژانس تهيه کند.

گرچه در اين قعطنامه اشاره ای به استفاده از زور عليه ايران نشده اما خاطر نشان شده است که شورای امنيت مطابق اصل ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ممکن است اقدامات بيشتری را عليه ايران بررسی کند.